أطلقت البورصة المصرية أولى جلسات تداول سوق المشتقات المالية اليوم الأحد، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ سوق المال المصرية، بما يمثل نقلة نوعية في أدوات الاستثمار وإدارة المخاطر.
يأتي إطلاق المشتقات المالية في توقيت بالغ الأهمية، حيث أن هذه الأدوات تتيح للمستثمرين فرص تحقيق أرباح إضافية فضلاً عن التحوط وتقليل المخاطر، خصوصاً في ظل التقلبات والجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية، حسب رئيس البورصة المصرية إسلام عزام.
عزام أوضح أن البورصة طرحت اليوم عقدين للمشتقات المالية، ينتهي أولهما في يونيو المقبل، بينما ينتهي الثاني في سبتمبر، مشيراً إلى أن الالتزام ببدء التداول في أول مارس كان ضرورة فنية، إذ إن تأجيل الإطلاق كان سيؤدي إلى الانتظار حتى مطلع يونيو لبدء دورة تعاقدية جديدة.
أهمية الإطلاق للبورصة
أشار عزام إلى أن إدراج المشتقات يعزز من تصنيف السوق المصرية في التقييمات الدولية، لافتاً إلى أن البورصة ستخاطب مؤسسات عالمية من بينها «فوتسي راسل» لإخطارها ببدء تداول المشتقات رسميا.
وكشف رئيس البورصة عن منح تراخيص لثلاث شركات جديدة لمزاولة نشاط الوساطة في تداول المشتقات، وهي البنك التجاري الدولي، هيرميس، ومباشر، ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخصة إلى خمس.
كما أوضح عزام أن قيمة كل نقطة في عقود المشتقات تعادل جنيها واحدا، بما يعني أنه في حال تسجيل مؤشر البورصة 50 ألف نقطة، فإن قيمة العقد تبلغ 50 ألف جنيه.
متعاملون داخل البورصة المصرية في القاهرة، يوم 6 فبراير 2018. المصدر: رويترز
كذلك تابع أن مع كل نقطة صعود يحقق المستثمر ربحا قدره جنيه، بينما يتكبد خسارة بالقيمة نفسها مع كل نقطة هبوط، وهو ما يرسخ آلية واضحة وشفافة للتسعير والتعامل.