أدان مجلس النواب التصعيد العسكري الحالي في المنطقة، الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد إيران على بعض المنشآت الحيوية في الدول العربية.وأشار البيان الذي عرضه المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة، إلى أن هذا التصعيد يُعد خرقًا جسيماً لمواثيق القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة احترام القوانين الدولية والإنسانية.

دعم القيادة السياسية والمجتمع الدولي

وشدد البيان الرسمي على الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية المصرية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته التاريخية في ضبط الأوضاع واحتواء التصعيد، وضمان عدم تأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ختام البيان

واختتم البيان بالقول: “حفظ الله مصر والمنطقة العربية”، مؤكدًا التزام البرلمان بالدفاع عن الأمن القومي العربي والمصري في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لـمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.وتأتي المناقشات في إطار سعي البرلمان لتطوير المنظومة الضريبية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع القيم السوقية للوحدات العقارية.

رفع حد الإعفاء وتسهيل تقديم الإقرارات

يستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لمواكبة الزيادات في أسعار العقارات، بما يخفف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين. كما يتضمن تمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار في نطاق مأموريته المختصة، وهو ما يُعد خطوة لتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.ويتيح المشروع كذلك للمكلفين حق الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تُعدها اللجان المختصة، مع تطوير منظومة الطعون من خلال إدخال الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعون، بما يعزز الشفافية ويسرّع إجراءات الفصل.

إعفاءات جديدة وضوابط لمقابل التأخير

تضمن مشروع القانون استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية في حال حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، في استجابة للأوضاع الاستثنائية التي قد تواجه بعض الملاك.كما أجاز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها تحصيلها، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق في جميع الأحوال. ونص المشروع أيضًا على إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.