أظهرت بيانات حديثة أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تباطأ قليلاً خلال شهر فبراير شباط، مسجلاً أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر، نتيجة الضغوط التنافسية على التوسع، رغم استمرار قوة الطلب.
الطلب المحلي والتوسع
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «هذا الأداء كان مدفوعاً بالطلب المحلي القوي وتدفق مستمر لموافقات المشاريع الجديدة»، ويأتي توسع القطاع غير النفطي ضمن الأهداف الرئيسية المخطط لها في برامج التنويع الاقتصادي للمملكة.
تكاليف العمالة الأعلى منذ سنوات
شهد معدل نمو التوظيف تسارعاً ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر، مدفوعاً بزيادة المبيعات وتراكم الأعمال المتأخرة، بحسب المسح، ومع ذلك سجل معدل التضخم في تكاليف الموظفين أعلى مستوى منذ بدء المسح في أغسطس آب 2009.
من جانبها خفّضت جي بي مورغان توقعاتها لنمو القطاع غير النفطي في منطقة الخليج لعام 2026 بمقدار 0.3% وللسعودية بمقدار 0.2% يوم الاثنين، محذرة من أن الأرقام أولية ومرتبطة بدرجة عالية من عدم اليقين.