البنك المركزي المصري يُصدر تعليمات رقابية حول معدلات الشمول المالي التي تصل لـ 70.7%

يبحث الكثير من الرجال المستثمرين حول البنك المركزي المصري وعن القرارات الاخيرة التي صدرت منه حيث أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2023 والتي كانت ذات تقدمًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك/ البريد المصري/ محافظ الهاتف المحمول/ البطاقات مسبقة الدفع- نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالي 66.4 مليون، وذلك بنسبة وصلت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة بـ 64.8 % في ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 حتى 2023، استكمل معنا المقال لتتعرف علي تفاصيل اكثر.

البنك المركزي المصري

نظرا لكثرة البحث حول البنك المركزي المصري حيث يعتبر معدل نمو الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، وينعكس هذا النمو على زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، وتحسين الظروف المعيشية، وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 20.3 مليون سيدة في ديسمبر 2023 من إجمالي 32.3 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 244% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 62.7%، كما ارتفعت نسب الشمول المالي للشباب- في الفئة العمرية من 16 إلى 35 سنة – والبالغ إجمالي عددهم 36.6 مليون شاب، لتصل إلى 51.5% بمعدل نمو بلغ 48.5% خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

تعليمات رقابية من قبل البنك المركزي

على جانب تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التعامل مع القطاع المصرفي، قام البنك المركزي بإصدار العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كل فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة إلى التيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى حساب نشاط اقتصادي بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وكذلك فتح حساب شمول مالي للمواطنين بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.