طالبت التنسيقية الوطنية لأولياء خريجي وطلبة جامعات قبرص الشمالية (التركية) بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفته بـ “الوضعية غير المفهومة” التي يوجد عليها ملف معادلة شواهد المتخرجين من هذه الجامعات، مشددة على أن هذا الوضع يضع مئات الشباب المغاربة في حالة ضرر مادي ومعنوي جسيم.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها التنسيقية إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أوضحت من خلالها أن “الخريجين برسم سنوات 2023 و2024 و2025 والطلبة المتوقع تخرجهم في 2026 قد تفاجؤوا بتجميد معالجة طلبات معادلة شواهدهم لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رغم إيداع ملفاتهم كاملة وفق المساطر القانونية”.
وذكرت المراسلة أن هذا التجميد جاء بناءً على “توجيهات” من وزارة الشؤون الخارجية، حسب ما أفاد به مسؤولون في وزارة التعليم العالي، وذلك دون صدور أي قرار رسمي معلن أو سند قانوني مكتوب يبرر هذا الإجراء.
وأضافت التنسيقية أن هذا التصرف “يتعارض مع مبد المشروعية والشفافية، خاصة وأن هناك قرارات سابقة منشورة في الجريدة الرسمية أقرت بمعادلة هذه الشواهد”، مؤكدة أن “تسجيل الطلبة ودراستهم تم في إطار قانوني وبناء على وضع اعترافي قائم آنذاك من طرف الدولة المغربية”.
واعتبرت المراسلة أن استمرار هذا الوضع يمثل “مساسا مباشرا بالحقوق المكتسبة للطلبة، ويلحق ضررا بمستقبلهم المهني”، ونبهت إلى “ضرورة التدخل لرفع حالة التجميد وتمكين الطلبة من استكمال مسارهم، وذلك تكريسا لمبدأ الأمن القانوني وحفاظا على حقوق المواطنين”.