قانون الضمان الاجتماعي الجديد لحياة كريمة لغير القادرين

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، كما تضمن الباب الأول من القانون بيـان الهدف الرئيسـي مـن مشـروع القانون، وهـو حق كـل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتـع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي، سـواء بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كل التفاصيل الخاصة بالموضوع.

قانون الضمان الاجتماعي

تم الموافقة عليه بشكل مبدئي بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ، حيث يقوم قانون الضمان الاجتماعي على  تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي،وايضا إحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية ، وذلك بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، كما انه  يحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.