ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر الوزارة، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع جدول الأعمال، الذي تضمن عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت، وذلك كمناقشة أولية، إلى جانب استعراض طلبات مقدمة من منظمات نقابية لإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية ويعزز بيئة عمل لائقة ومستقرة.
وشهد الاجتماع فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة والاستفادة من المقترحات التي تقدم بها ممثلو الأطراف المختلفة، على أن يتم استكمال مناقشة هذه الملفات خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس.
وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.
وأوضح أن التشاور الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال.
وأضاف أن المجلس يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة التطورات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.