صندوق النقد الدولي
ارتفعت معدلات البحث من قبل المواطنين عن صندوق النقد الدولي من اجل معرفة اخر القرارت واتفاقيات مصر معه حيث توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، فيما أكد خبراء أهمية الاتفاق من أجل عودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصريومن خلال موقعنا الإخباري بلد ينوز نعرض لكم كافة التفاصيل.
وجاء هذا الاتفاق بعد مجموعة من القرارات اتخذها البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية، أبرزها رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلي بواقع 600 نقطة أساس، ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء، ولكن الاسعار اليوم الخميس 7 مارس 2024 تغيرت في البنك المركزي وكذلك السوق الموازية.
وفي وقت مضي استطاعت مصر ان تصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمجابهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بما يزيد عن 20 مليار دولار في نهاية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، لكنها لم تحصل إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة،ولكن نجد انه الان ويرهن صندوق النقد الدولي موافقته على زيادة قيمة القرض لمصر وتحويل أولى الدفعات بعد موافقة المجلس التنفيذي على الاتفاق الذي توصل إليه خبراء الصندوق.
ومن الجدير بالذكر ان كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن أمس عن الاتفاق موسع مع صندوق النقد وألمح خلال مؤتمر صحافي إلى احتمال أن تطلب مصر قرضا آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار من صندوق معني بتغير المناخ تابع لصندوق النقد.