أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، قرارًا بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا القرار سيوفر سيولة للشركات، ويساهم في تمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل، مشددًا على أن الخطوة تأتي استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وضمن جهود الوزارة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.
وتعتبر المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، وتتيح للشركات ممارسة مختلف الأنشطة الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير، مع مزايا ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.
وأوضح الوزير أن تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يوفر الحماية القانونية للشركات، دون الحاجة لتوثيقها في الشهر العقاري، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ويسهم في زيادة الصادرات.
ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل بشراء أصل يختاره العميل مثل المعدات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفق الشروط المتفق عليها.
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية أمام القطاع الخاص، بما يمكن الشركات من خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات، ودعم الاقتصاد المصري نحو نمو مستدام وفق توجيهات القيادة السياسية.