أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات احتيال تستهدف أنظمة معالجة المعطيات البنكية.
وكشف مصدر أمني أن المشتبه بهم قاموا بالوصول إلى بيانات بطاقات مصرفية دون ترخيص، قبل أن يستخدموها لإجراء عمليات شراء عبر منصات التسوق الإلكتروني وخدمات التوصيل، مستفيدين من ثغرات في الأنظمة البنكية.
وعثرت المصالح الأمنية خلال تفتيش منازل المشتبه بهم على جهازَي حاسوب محمول وخمسة هواتف محمولة يُعتقد أنها استُخدمت في تنفيذ الأنشطة الإجرامية. كما تم استرجاع 200 علبة سجائر ومنتجات استهلاكية متنوعة، إلى جانب مبالغ مالية يُشتبه بأنها ناتجة عن المعاملات غير القانونية.
ويخضع المشتبه بهم حاليا لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار تحديد ما إذا كانت عملياتهم تمتد إلى خارج المغرب وربطها بأي أنشطة إجرامية أخرى.
ويأتي هذا التدخل في إطار جهود المغرب المتواصلة لتعزيز أمن أنظمته المالية والرقمية، وكشف وتفكيك الشبكات المتخصصة في الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، مع الحرص على محاسبة المتورطين بسرعة وحزم.