أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة التعليم، أن توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير 1200 مدرسة للتعليم الفني ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير الدولية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل محليًا وعالميًا.
وأوضحت أن منح طلاب التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا يعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن هذا التطوير يسهم في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل الفعلية، من خلال تأهيل طلاب يمتلكون مهارات فنية وتكنولوجية متقدمة تتماشى مع طبيعة الوظائف الحديثة، ما يساعد على تقليل فجوة المهارات وزيادة فرص التوظيف، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
كما أشارت إلى أن تحديث المدارس الفنية يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وفق أحدث النظم العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاجية.
وفي ختام تصريحاتها، دعت إلى ضرورة استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم الفني، بما يحقق أقصى استفادة للطلاب ويواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.