أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تلقي الدكتورة منال عوض تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.
وكشف التقرير، المقدم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، عن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، حيث تم الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين للمواطنين في محافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية، وذلك للحالات التي استوفت الاشتراطات وسددت المستحقات المالية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
وأكدت الوزيرة أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، نظرًا لأهميته في تحقيق الانضباط في إدارة أصول الدولة، وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، بهدف حل شكاوى المواطنين وتذليل التحديات التي قد تواجه إجراءات التقنين.
وفي هذا السياق، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المحافظين واللجان المختصة بضرورة تسريع معدلات الأداء، والانتهاء من فحص الطلبات والبت فيها دون تأخير، مع إزالة أي معوقات إجرائية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
كما شددت على أهمية التكامل بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق مع المنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بما يسهم في إحكام الرقابة، وتدقيق البيانات، وتسريع اتخاذ القرارات.
ودعت الوزارة المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، واستكمال الإجراءات في المواعيد المحددة، تجنبًا للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرار تقديم التيسيرات والدعم للحالات الجادة.
ويمكن للمواطنين التسجيل والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للمنصة:
https://nplr.estrdad.gov.eg
وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوي من خلال التقارير الدورية وغرف العمليات، لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس جدية الدولة في إنهاء ملف تقنين الأراضي على أسس قانونية وتنموية متكاملة.