أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تتبنى سلسلة من الإجراءات الضريبية غير المسبوقة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الالتزام الضريبي، حيث يأتي في مقدمتها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع تحديد مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة تحت أي ظرف.
1. الإعفاء للسكن الخاص وتخفيف العبء
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي يُعتبر خطوة أساسية لدعم الأسر، حيث يضمن ألا تتحمل العبء الضريبي على المنازل الأساسية التي تقل قيمتها عن ٨ ملايين جنيه.
وأوضح الوزير أن الإعفاء يمتد ليشمل الحالات التي تهدم فيها العقارات أو تمنع الظروف الطارئة الاستفادة منها أو الانتفاع بها، بما يضمن حماية المواطنين من أعباء غير متوقعة.
2. إسقاط مقابل التأخير في حالات الضرورة
لأول مرة، سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، وهو ما يمثل مرونة استثنائية للتعامل مع العقارات المتضررة أو غير القابلة للاستغلال، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين.
3. استرداد المستحقات الزائدة والتجاوز عن التأخير
أكد الوزير أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أي مستحقات سُددت بالزيادة عما هو مقرر قانونًا.
كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير للأشخاص الذين يسددون كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو خلال ستة أشهر بعدها.
4. الإعفاء عن الفترات السابقة وحفظ الطعون
في إطار المبادرة، سيُعفى من الضريبة العقارية ومقابل التأخير الفترات السابقة وفق قاعدة «عفا الله عما سلف»، بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية.
كما سيتم حفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية والتي لم يُفصل فيها بعد، بما يضمن عدم ضياع حقوق المكلفين.
5. التصالح في المنازعات الضريبية
أوضح الوزير أن المكلفين يمكنهم التصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل دفع ٧٠٪ من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، مما يساهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعّال.
ويُسمح بتقديم إقرار واحد فقط، ورقيًا أو إلكترونيًا، عند تعدد العقارات في أكثر من مأمورية ضريبية، مع حق الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية باستخدام أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
6. الحوافز الضريبية للمكلفين الملتزمين
تتضمن الإجراءات الجديدة حوافز تشجيعية للمكلفين المنتظمين في تقديم الإقرارات:خصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و١٠٪ لغير السكني.خصم إضافي ٥٪ عند السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات، مما يعزز الالتزام الضريبي ويكافئ الملتزمين.
7. تسهيلات إضافية وإجراءات عملية
قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن التعديلات الجديدة تشمل:إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية.السماح بتقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا.منح وزير المالية الحق في مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو لتيسير الإجراءات على المكلفين.
8. أثر التعديلات على المواطنين
تمثل هذه الحزمة من التسهيلات والحوافز خطوة غير مسبوقة نحو:تخفيف العبء المالي على المواطنين، خاصة أصحاب المنازل الأساسية.تشجيع الالتزام الضريبي وتقليل المنازعات أمام المحاكم.توفير مرونة في حالات الطوارئ، مع ضمان حقوق المكلفين واسترداد أي مبالغ زائدة.