يبحث الكثير من المواطنين عن قانون الايجار القديم وهو قانون ينظم العلاقه بين المستاجر و المالك، حيث وردت اخبار مؤخرا عن زيادة قيمة الايجار بنسبة 15 في المئة، ومن المتداول ان هذة الزيادة سوف تطبق من شهر مارس الجاري، و تعتبر هذة الزيادة طبقا لاخر تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2022 اما الزيادة التي ستطبق الان تعتبر الزيادة الثانية في قانون الايجار القديم، فكانت الزيادة الاولي في شهر مارس 2023 بنسبة15 في المئة كما نص القانةن علي الزيادة الجديدة بنفس النسبة كما يحق امتداد عقد الايجار.
من المعروف عن الايجار القديم انه يكون عقد ايجار طويل المدي مما يجعل امر الايجار بمثابة ازمة بالنسبة للمالك، وبسبب المشاكل المتكررة بشان هذا الامر دخل الموضوع ضمن اهتمام مجلس النواب وقاموا بتحديد خمس فئات يحق لهم توارث امتداد عقد الايجار، وهذه الفئات هي الزوجه، الابناء سواء من الذكور او الاناث، الوالد، الوالدة، الحفيد، ولكن شرط ان يكونوا ساكنين معه في نفس الوحده السكنية قبل الوفاة.
ناقشت لجنة مجلس النواب ملف الايجار هذا الاسبوع موضوع العلاقة الايجارية الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقات بين المستاجرين والمالكين، و كان هذا الاجتماع بحضور ممثلو وزارتي الاسكان و التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء، وتم التصريح علي ان هذا الموضوع له قدر كبير من الاهمية لذا قرر المجلس تكليف لجنة الاسكان و المرافق العامه والتعمير باعداد دراسة مفصلة عن موضوع العلاقه الايجارية الخاضعه لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الايجار القديم وتقييم اثرة التشريعي.
وتم التصريح علي ان هذا الموضوع له قدر كبير من الاهمية لذا قرر المجلس تكليف لجنة الاسكان و المرافق العامه والتعمير باعداد دراسة مفصلة عن موضوع العلاقه الايجارية الخاضعه لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بملف الايجار القديم وتقييم اثرة التشريعي.