قانون الايجار القديم وموعد إنهاء علاقة الإيجار بين الطرف المستأجر وصاحب العقار

يبحث الكثير من المواطنين حول قانون الايجار القديم حيث تزداد الحديث بين المواطنين عن امتداد عقد الإيجار القديم، وكذلك عن قانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك و المستأجر، والذي قام بفرض زيادة بنسبة 15% على قيمة الإيجار القديم، ويتم تطبيقها بداية من شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لآخر تعديلاته رقم 10 لسنة 2022، وتعد هذه الزيادة هي الزيادة الثانية، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى في شهر مارس 2023 بنسبة 15٪ أيضا، كما نص على الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار، استكمل معنا المقال لتتعرف علي قانون الايجار القديم.

قانون الايجار القديم

ننقل لكم من خلال موقعنا “بلد نيوز” قانون الايجار القديم حيث يشهد الإيجار التقليدي ارتفاعًا بنسبة 15% عن المبلغ الذي يدفعه المستأجر إلى صاحب الملكية، وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها تكاليف الإيجار ازديادًا خلال هذا العام، منذ تطبيق القانون الجديد في شهر مارس من عام 2022، وقد كانت الزيادة الأولى بمعامل خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية قبل سريان القانون، على أن تتبعها زيادات بنسبة 15% سنويًا لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما يجوب تساؤل أصحاب العقارات والمستأجرون الخاضعون لأحكام قوانين الاستئجار القديمة حول كيفية تطبيق هذه القوانين، إذ إن تلك القوانين لا تشمل الجميع بصورة موحدة وتتفرق إلى مجموعات متعددة، عند النظر في التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم، يتبين أن الزيادات المحددة لا تشمل العقارات المخصصة للسكن.

تطبيق الزيادة الجديدة على الوحدات والمَحَالّ التجارية

تُعد المنشآت التجارية من اهم الأماكن الخاضعة للتطبيقات الخاصة بزيادات إيجار العقارات القديمة والتشريعات المنظمة لها، وهذه الزيادات لا تقتصر فقط على الكيانات القانونية كما جاء في التشريعين رقم 49 لعام 1977 والتشريع رقم 139 لعام 1981، و بناءً على التحديثات الخاصة بأحكام الإيجار القديم، سوف يتم إنهاء علاقة الإيجار بين الطرف المستأجر وصاحب العقار في العام 2027، نظرًا لأن التشريع قد صدر في شهر مارس لعام 2022 وينص على أن الفترة المحددة لإلغاء العقود تبلغ خمسة أعوام، وفي ذلك العام، سيتم إجلاء المستأجرين الذين يرفضون مغادرة العقارات بالإكراه بموجب القانون، حيث ستعمل القوات الأمنية على استرجاع الوحدات السكنية إلى ملاكها مجددًا.