تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
الأمن يحبط ترويج شحنة بـ 166 مليون جنيه ويصفي عنصرا جنائيا
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة “محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات “قتل ، إتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى، مقاومة سلطات ، بلطجة، بنطاق محافظة أسوان ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش ، آيس, هيدرو، إستروكس، أفيون – عدد من الأقراص المخدرة– 83 قطعة سلاح نارى 18 بندقية آلية ، 22 بندقية خرطوش ، 41 فرد خرطوش، 2 طبنجة، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 166 مليون جنيه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
العقوبة القانونية
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.