اصدر مجلس الوزراء قرار يقضي بتطبيق منظومة العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمدة شهر واحد بداية من أول أيام شهر أبريل المقبل.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مرونة بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأداء الوظيفي والحفاظ على سلامة العاملين، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على وسائل النقل العامة وتحسين إدارة أوقات التنقل خلال الأسبوع.وأشار مصدر مسؤول في مجلس الوزراء إلى أن تطبيق العمل عن بُعد سيشمل جميع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة، مع الالتزام بتقديم الأداء الوظيفي الكامل عن طريق المنصات الإلكترونية والتقنيات الرقمية، مع متابعة دقيقة لضمان عدم تأثير ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
وأكدت الحكومة أن هذه التجربة ستُقيَّم بعد شهر، لتحديد مدى نجاحها وإمكانية استمرارها أو تعديلها وفقًا لمستوى الأداء وردود الأفعال من الموظفين والمؤسسات المشاركة.وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث نظم العمل، وتبني أساليب حديثة تتماشى مع التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.