قانون الإيجار القديم
جاء قانون الايجار القديم بعد التطورات في المساكن القديمة و طبقا لاخر تحديث في الفترة الاخير تم توجيه عدة تحالف من اصحاب المستأجرين و الملاك بدعوة الي مجلس النواب و النظر في هذه المشكلة، و يقترح اصحاب الملاك بأنه يجب رفع سعر الايجار القديم و لا يقل عن الف جنيه مصري، و نظرا الي ما يناسب الشقق السكنية و المحلات القديمة، يري المستأجرين بالانتظام و الالتزام بقوانيم ةو دستور البلاد و المحافظة علي حقوقهم و استمرارية العقد القانوي للايجار القديم و تجنب التعدي علي حقوقهم.
طلبوا ملاك العقارات و الخاضعة لقانون الايجار القديم بتطبيق الاجراءات الخاضعة الخاصة بمساكن القديمة و تطبيق العدالة خصوصا بعد مرور عدة سنوات من استقرار الاسعار الايجار القديم و تعتبر اسعار الايجار القديم ضعيفة و غير مجدية، يري مجموعة من الملاك ان العقارات و الايرادات التي تأتي من الايجار لا تكفي مجاراة الحياة و نفقات المعيشة و الصيانه التي تحدث للاماكن المستأجرة و قد ادي ذلك الي تراجع في حاله العقارات لذلك يرغبوا ملاك العقارات الخاضعة لقانون الايجار القديم انه يجب ان يتم ايجاد حل يرضي الطرفين، و ان المتصررين من قانون الاياجار القديم تقوم الدولة بعرض الوحدات السكنيه التي شيدتها بمساعدة مالية من صندوق مخصص لذلك و للذين لا تتوافر فيهم الشروط و توفرها لهم بسعر 350 جنيه لمحدودي الدخل و الغير مؤهلين.
من الجدير بالذكر ان بعد تصريح محمد عطية الفيومي النائب رئيس اللجنه بمجلس النواب بأن يتوصل كل من الطرفيبن المستأجرين و اصحاب الاملاك الي حل يرضي الطرفين.