أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن فتح حسابات لجمع التبرعات المالية لصالح مرضى الحالات الطبية النادرة يتطلب استيفاء عدة شروط لضمان الشفافية ووصول التبرعات إلى المستحقين، وذلك عقب رصد الوزارة لعدد من المناشدات من أسر ومرضى يسعون لتوفير العلاج المناسب لهم.وأوضح عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية بالوزارة، أن الموافقة على فتح حساب لجمع التبرعات المالية تُشترط للحصول على تقرير من اللجان الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتي تحدد نوع العلاج المطلوب والمبلغ المالي اللازم. وبمجرد استيفاء هذا الشرط، تقوم الوزارة بفتح الحساب تحت إشرافها بأحد البنوك، لبدء تلقي التبرعات اللازمة لعلاج الحالة.وأشار حسني إلى أن المادة 26 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والمادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون، وضعتا ضوابط واضحة لجمع التبرعات النقدية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي، بما يضمن تحقيق الحوكمة والشفافية في استخدام الأموال.وأكد رئيس الوحدة المركزية للجمعيات الأهلية أن المستندات المطلوبة من المتقدمين تشمل تقديم طلب رسمي للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بالوزارة، يوضح اسم مقدم الطلب، الرقم القومي، الوظيفة، محل الإقامة، الغرض من جمع الأموال، ووسائل الجمع مثل البنوك أو شركات التحصيل.بالإضافة إلى تقرير طبي معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، يعرض الحالة على اللجان الطبية المتخصصة لتحديد نوع العلاج والمبلغ اللازم.وكذا صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، وصحيفة الحالة الجنائية، وصورة من شهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي للمريض المستفيد.وأوضحت الوزارة أنها تتابع مثل هذه الحالات الطبية عن كثب، وتحرص على استيفاء كافة الإجراءات بشكل سريع فور الحصول على الموافقات الطبية، لضمان فتح الحسابات وفق القواعد المنظمة قانونيًا، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في إدارة التبرعات ودعم المرضى المستحقين.
