اعلن محمد معيط وزير المالية المصري ان المجلس الاعلي للضرائب الذي قد تم تشكيلة بقرار جمهوري وكان يتمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعه من اجل ارساء دعائم نظام ضريبي اكثر تطويرا وتشجيعا للاستثمار بشكل دائم، واوضح انه يعمل علي تحسين العلاقه بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.
قال معيط ان المجلس الاعلي للضرائب سيلعب دورا اساسي في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة دون فرض أعباء جديدة عن طريق العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كل أجهزة الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس الذي سيكون رئيسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات. كما انه سيكون هناك تناغم دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي.
قال وزير الماليه ان المجلس الاعلي للضرائب الجديد سوف يعطي الصلاحية لموالينه للمشاكة في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل دائم، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية.