ندد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، اليوم الثلاثاء بموافقة البرلمان الإسرائيلي أمس على قانون يسمح للمحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين.
واعتبر سانتشيث في تصريح له أن هذا التشريع يمثل خطوة أخرى نحو تكريس نظام الفصل العنصري، مؤكدًا أن القانون يطبق عقوبات غير متكافئة لا تشمل الإسرائيليين الذين يرتكبون نفس الأفعال، مشيرًا إلى أن العالم لا يمكن أن يلتزم الصمت حيال انتهاك المبادئ القانونية الأساسية.
ويزيد هذا الموقف من حدة التوتر الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، خاصة بعد قرار إسبانيا سحب سفيرها بشكل دائم في 11 مارس الماضي نتيجة الخلافات حول العمليات العسكرية الجارية.
ويشير منتقدو القانون إلى احتمالية تطبيقه بشكل أساسي على أفراد الأقلية العربية التي تمثل نحو 20% من السكان، بينما يستثني الإسرائيليين اليهود من أحكامه.
ووصفت المفوضية الأوروبية هذا التحول بأنه مثير للقلق البالغ، واعتبرته تراجعًا عن الالتزامات الديمقراطية التي عرفت بها المنطقة في عقود سابقة.
ويُذكر أن إسرائيل كانت قد ألغت عقوبة الإعدام في جرائم القتل عام 1954، ولم تنفذها إلا في حالة واحدة عام 1962 بحق أدولف آيخمان.