تفاصيل قانون الإيجار القديم.. مفاجات جديدة في قانون الايجار القديم بين المالك والمستاجر

يعتبر قانون الايجار القديم واحد من ابرز الملفات المعقدة الذي يستمر طرحه، حيث ان النزاع المستمر بين المستاجرين والسكان مستمر لا يتوقف ففي بعض الحالات هناك اخبار بان المالك يود اخراج المستاجر ولكن القانون يمنع ذلك، حيث ان ليس هناك تناسب بين قيمة الايجار والزيادة التي تحدث، هذا بجانبي ان المستاجر يستمر في السكن مدي الحياة وفي هذا المقال سوف نتعرف علي اخر مستجدات قانون الايجار من خلال موقعنا الاخباري بلد نيوز.

قانون الإيجار القديم

يسعي عدد كبير من اعضاء مجلس النواب في مصر لتقديم حلول لازمة الايجار القديم مع مراعاة حاجة ومتطلبات السكن والمالك معا، والحرص علي تقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكانية في اطار الاسكان الاجتماعي كما ان هناك مقترحات تفيد باجراء  دراسة حالة عاجلة للمستأجرين لتحديد من هم القادرين ماليًا على تحمل الإيجار المرتفع، وتقديم الدعم لهم من خلال توفير وحدات سكنية في إطار الإسكان الاجتماعي، كما يقترح إنشاء صندوق تكافل لتعويض الفارق بين الإيجار القديم والجديد، لتخفيف العبء المالي عن المستأجرين.

زيادة قيمة الإيجار القديم

• تعزيز قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر وضمان حقوق المالك، دون إخلاء الساكن من مسكنه.
• السماح للوريث الأول بالاستمرار في المسكن مرة واحدة فقط، مع تعديل قيمة الإيجار بطريقة متفق عليها بين الطرفين.
• إخلاء الوحدة المستأجرة في حال إغلاقها لمدة 3 سنوات لأسباب غير السفر، أو بعد حصول المالك على ترخيص بناء جديد أو استفادة المستأجر من برامج الإسكان الحكومية.
• تحميل المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، مع إمكانية دفع الباقي 40% مع تحسن الظروف، وإمكانية تملك الوحدة أو بيعها بناءً على اتفاق الطرفين.
• تحديد حد أدنى للإيجارات عند 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.

والجدير بالذكر بان جاءت من ضمن الحلول المقترحة لتسويه النزاعات بين المالك والمستاجر في قانون الايجار القديم بان يتم تقرير رفع الحد الادني للايجار بنسبة 10%.