برئاسة النائب محمد عطية الفيومي فقد انتهت لجنة الاسكان في مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع المتابعين ملف الايجار القديم.
وننشر لكم قانون الإيجار القديم، عملت وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والتي قد تمثلت في الإدارة العامة والمتعلقة ببحوث الاسكان و بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية والتي قد تاتي محدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام، ولق اكدت لجنة الاسكان في مجلس النواب بانها قد استنافت لمناقشة ملف الايجار القديم في اجتماعات لاحقة بحضور ممثلين عن الحكومة، ولقد اشار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ “قانون الإيجار القديم”.