من خلال اصدار الحكومة المصرية للائحة التنفيذية لقانون التصالح لمخالفات البناء و اكد علي ذلك النائب محمد رضا البنا عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، و انه سوف يتم اصلاح الاحوال عند تقنين و وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض المخالفات، تعد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء امر ضروري العمل به و تطبيق نصوص القانون الجديد، و يكون مصرح بان المواطنين الذي يريدون التصالح ان يقوموا بالتقديم بطلب للجهات المختصة لفحص طلبهم، نصت اللائحة علي من قام بعرض طلب التصلح و التظلمات وفق قانون الاحكام رقم 17 لسنه 2019 و التي لم تنظر اليها حتي الآن او فحصها، و نصت اللائحة التنفيذية علي انه يجوز لمن قام بالطلب ان يتوجه الي الجهات الادارية المختصة باستكمال اعمال الدور داخل المبي التي تم التصالح عليه و خصوصا في المباني ذات الارتفاعات الكبيرة ان تسمح اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات بسماح شكل المني الانشائي الي تحمل الاعباء و الاستكمالات المطلوبة.
قام المستشار عمر مروان وزير العدل بالاعلان علي ان الحكومة تقوم بالاستعداد التام لاصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء و ان الحكومة تقوم بالتسهيلات و الاجراءات التي تسمح باصدار اللائحة التنفيذية و اتخاذ القرارات المناسبة و من خلال سوف تجل الايام المقبلة و المراحل القادمة بدون مخالفات