آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء
عمليات البحث في تزايد مستمر من المواطنين الساعين في البناء و استكمال اعمال البناء بالبحث و التساؤل بشكل متكرر علي محرك البحث جوجل عن آخر قرارات بخصوص التصالح في مخالفات البناء، يعتبر قانون التصالح من وجهة نظر الحكومة المصرية انه وسيلة غير مباشرة لدفع عجلة الاستثمار و هو بمثابة تصحيح الاخطاء.
قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء حدد مجموعة لا يحوز فيها التصالح و تم اصدار نص بموجبه تم تحويل القرارت و الكلبات التصالح التبعة لقانةن رقم 187 لسنة 2024 و تم تقديمها وفق احكام قانون رقم 177 لسنه 2019 و التي لم يتم النظر فيها حتي الآن و تحويلها الي لجان النظر في احوالها و فحصها، و يتم النظر فيها وفق الاحكام و الاجراءات الواردة بالقانون و بدفع رسم الفحص او التصالح حتي اذا تم دفعها سابقا و يكون سعر متر التصالح اذا تم قبول الطلب التصالح.
يتم العمل باللائحة التنفيذية للقانون منذ اول تاريخ نشرت فيه و تجديد المبني الحاصل علي نموذج 10 الا بعمل اجراءين و هما تغيير قانون الزراعة ليسمح بالتجديد و اصدار احوزة عمرانية تشمل المبني المتصالح عليه، و تكون اللجنة الفنية هي الوحيدة المتخصصة بدراسة و النظر الي جميع الملفات، ان من قام بالتصالح علي اعمدة في المبني او مبني بدون سقف ان يقدم طلب للتصالح و تعديل النموذج المقدم، اللائحة اعطت حق لكل من رفض طلبهم للمصالحة ان يقوموا بالتقديم علي طلب جديد بتوفير جميع الشروط، يكون سعر التصالح هي نفس القيمة التي تم تحديدها من قبل دون تغير، اذا تم رفض الطلب سوف يتم استرجاع المبلغ المدفوع بنفس طريقة الدفع.
ومن الجدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 نصت على ضرورة تشكيل لجنة فنية أو أكثر بقرار من السلطة المختصة، وتكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، وتعمل على البت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض.
تم الإعلان عن موعد صدور اللائحة التي قد تم تعديلها في الموعد القانوني المحدد لها في 17 مارس الماضي، ولكن من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.