وافق مجلس الوزراء علي الائحه التنفيذية الجديدة في قانون التصالح في الفترة الماضية، وذلك في اطار القانون الذي اصدرة مجلس النواب، وتم وضع عدد من الضوابط الصارمه بشان مخالفات البناء من اجل الموافقه علي طلبات التصالح بمختلف انواعها وحالاتها، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي التصالحات الجديدة في مخالفات البناء علي موقعنا الاخباري بلد نيوز.
درس القانون الجديد لمخالفات البناء كل ما يخص المشاكل التي حدثت في القانون القديم وكان من اهم مزاياه انه يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح، مع التمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصل.
تعد المخالفة التي قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يتم رفق المستندات المطلوبة معها ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتحديد الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، كما اقر القانون الجديد انه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
اقر القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، مثل التعدي على أراض الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز، والأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الانشائية للمبنى الذي سوف يام في المنطقه.
ومن الجدير بالذكر انه يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أو أسقف فقط.
مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية
20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و5 آلاف جنيه بالقرى.
تغيير الاستخدام
120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية و30 ألف جنيه بالقرى.
بناء الأسوار بدون ترخيص
20 ألف جنيه بالمدن والمناطق الصناعية و5 آلاف في القرى.