الايجار القديم
في الفترة الاخيرة حدث نزاع كبير و حادث من خلال فتح ملف قانون الايجار القديم حيث يواصل في حدة الجدل الواسع بين المواطنين عبر سنوات عدة، حيث يواجه المالكين للعقارات والمنشآت بعض المشاكل مع المستأجرين بنظام الإيجار القديم الذي لا يتناسب بشكل عادل خلال الزيادات التي تحدث خلال الظروف الراهنة والذي بدوره يزيد تساؤلات كثيرة حول مستجدات قانون الايجار القديم وإلى أي مدى توصل مجلس الدولة لحسم هذا الأمر بالغ الأهمية، استكمل معنا المقال لتتعرف علي الايجار القديم.
مازالت فعاليات اجتماعات مجلس النواب مستمرة حول الايجار القديم حيث أخذ في التصاعد بشكل غير مسبوق نتيجة لغضب المواطنين من إطالة هذا الوضع الذي بالكاد لا يحتمل خاصةً بعد قرار زيادة الأجور الجديدة، ويبحث مجلس النواب في مجريات هذا الأمر باتخاذ قرار عادل يصب في مصلحة الطرفين ، وقامت الأخيرة باقتراح حول تقديم المستأجرون على الوحدات السكنية التابعة للدولة بمجمعات الإسكان الاجتماعي الجديد، مع توجيهها بشكل عاجل بعمل دراسة بحثية لحصر الأضرار الناجمة التي من الممكن أن تحدث للمؤجر أو المالك مع تقديم حلول لها.
هناك الكثير من الادعاءات التي تدور حول قانون الايجار القديم والتي تشير بأن الحكومة مستمرة في دراسة الأمر بأكثر شمولية مع نفي الحكومة الادعاءات المتداولة بخصوص زيادة أجور قانون الايجار القديم حيث حسمت هذا الجدل الواسع بتصديقها لقرار الزيادة بشكل رسمي والذي صدر عقب اجتماع مجلس النواب، والتي سنوضحها لكم خلال التفاصيل المسرودة فيما يلي: