من خلال قرار مجلس النواب المصري في الجلسة التي صدرت في يوم الاحد 21 ابريل قد وافق المجليس علي قرار مشروع قانون التامين الموحد التي قدمتها الحكومة ومشروع قانون بتقديم قانون التامين الاجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن الحوداث الخاصة بالمركبات النقل السريع داخل مصر والتي صدر رقم 72 في سنة 2007 من خلال بعض النواب.
قانون التأمين الموحد
كما يهدف مشروع القانون التامين الموحد الي العمل علي تنظيم القواعد للتامينات في مصر والعمل علي تجميع كل هذه القواعد في قانون واحد يخص التامين المصري لاول مرة وقد يضمن الياتى كثيرة منها الاشراف علي نشاطات التامين والتي يقوم بها ممارس النشاط وقد صدر بيان من علي موقع مجلس النواب المصري وياتي القانون للعمل علي تحقيق اهداف التنمية المستدامة والتوجه الي تطبيق الاستراتيجة للوصول الي المواطنين التي لم تصل اليهم الخدمات التامينية، وقد قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الدكتورمحمد سليمان في تصريحات له ان الهدف من مشروع قانون التامين الموحد قد يهدف الي تجميع القوانين التي تتعلق بالتامين في قانون واحد وايضا توجد عدة قوانين منظمة للتامين في مصر وهيه قانون صناديق التامين الخاصة بالصادربالقانون رقم 54 لعام 1975 وقانون الاشراف والرقابة علي التامين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لعام 198.
تطوير منظومة التأمين الموحد
يهدف مشروع القانون الي تطوير منظومة التامين الاختياري والتي تمثل في صناديق التامين الخاصة ووفقا للانظمة الثلاثة يتم تحديد اليات سريعه لتسوية شكاوي ومنازعات اعضائ الثلاث صناديق ويهدف مشروع القانون الي تنشيط القطاع التاميني ومن بنها احالة منازعات التامين لكثير من المحاكم الاقتصادية والتي تهتم بالنظر بكافة المسائل ما عدا التي تقوم بنظرها مجلس الدولة، كما تسمح ايضا الشركات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الاثتمان والتامينات الزراعية.
التعليقات