يتسال الكثير من المواطنين حول الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 الجريدة الرسمية وقد وضحت الحكومة المغربية انها تعمل علي زيادة الحد الادني للاجور لجميع العاملين في الدولة وكما وافقت الحكومة المغربية علي زيادة الحد الادني للاجور وقد وصلت الي 1500 دررهم بعد كثير من المفواضات بين الحكومات والنقابات العمالية وسيتم تطبيق هذه الزيادة ومن خلال موقعنا بلد نيوز سنقدم لكم جميع المعلومات الخاصة بالموضوع.
كما صرحت الحكومة المغربية انها تقوم الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 الجريدة الرسمية في رواتب الموظفين من القطاعين العام والخاص وذلك حتي تخفف عن المواطن الاعباء وايضا الاسعار المرتفعة وقد اشارت المصادر ان الحكومة المغربية تعمل علي تخفيض الضرائب بشكل كبير لتحسين حياة الموظفين في الدولة وذلك في الؤسسات المختلفة وايضا قامت الدولة برفع الحد الادني لاجورالقطاع الخاص بنسبة 10 % وذلك ان يكون بداية من شهريناير 5 % واايضا في يناير القادم 2025 زيادة بقيمة 5 % حتي تخفف العبئ عن الدولة بشكل كبير ومن خلال موقعنا بلد نيوز سنقدم لكم المعلومات الخاصة بزيادة الاجور.
صرحت الحكومة المغربية انها ستقوم بتطبيق الزيادة التي قدرها 1000 درهم في جميع اجور العمال وللقطاع الخاص ايض كما تلتزم بزيادة الحد الادني للاجور في القطاع العام بحد 5000 درهم ومن المعلن ان تقوم الحكومة المغربية بتوفير الدعم لاصلاح نظام الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للمغرب.
كما صرحت الحكومة المغربية ان زيادة الحد الاقصي للاجور في المغرب للفئة الاولي من صافي الدخل المعافاة من الضرائب 40 الف درهم مغربي وذلك بدلا من 30 الف درهم وهذا يشير الي ان اعفاء اصحاب الدخل الشهري اقل من 6 الاف درهم من اداء الضربية.
تلبية لإحتياجات المواطنين المغربيين فمن المقرر رفع الحد الادنى للأجور في النغرب بنحو 1000 درهم، وسيتم تطبيق تلك الزيادة بداية من يوليو 2024.
حيث من المقرر زيادة 10% للعاملين في مجال الزراعة ومن المعروف أنه سيتم صرف 5% من الزيادة في 1 أبريل 2025 أما الدفعة الأخيرة من الزيادة سيتم صرفه في بداية أبريل 2026.
سيستفيد أصحاب الدخل المحدود من زيادة الرواتب في المغرب عام 2024، بعد اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة بين الحكومة والنقابات.
وتجدر الإشارة إلى إنه قد قامت الحكومة المغربية بالعمل علي زيادة الحد الأقصى للفئة المعفاة من ضرائب الرواتب، حيث إنه من المقرر أن يعفي تماما كل موظف يقل راتبه عن ستة الالاف درهم مغربي من دفع ضريبية الراتب.
و أعلن “عزيز أخنوش” رئيس الحكومه المغربيه أن عدد المستفدين بعد هذا القرار 4 ملايين و250 ألفا عامل، يكون منهم مليون و250 ألف عامل في القطاع العام، و3 ملايين في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذا القرار جاء بالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستُستأنف مناقشته في البرلمان.