أخبار دوليّة

بقيمة 1000 درهم جدول الرواتب الجديد بالمغرب 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة في الجريدة الرسمية

جدول الرواتب الجديد بالمغرب 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، الكثير من المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في المغرب يبحثون خلال الوقت الحالي عن قيمة الزيادة في الرواتب التي أقرتها الحكومة المغربية خلال بيانها الأخير الذي تضمن بعض القرارات، أهمها زيادة الحد الأدنى في الأجور لكافة العاملين في المغرب سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة، ويأتي هذا القرار تلبية لطلبات الكثير من العاملين في المغرب في زيادة الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين الحالة الاقتصادية في البلاد، وفيما يلي ننقل لكم كافة التفاصيل حول جدول الرواتب الجديد بالمغرب 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.

زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين .. آخر تفاصيل إعلان الزيادة في الأجور بالمغرب وموعد صرف الزيادة في الأجور وإصلاح صناديق التقاعد بالمغرب

جدول الرواتب الجديد بالمغرب 2024

قامت الحكومة المغربية بالإعلان عن زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات الوظيفية الحكومية والخاصة في المغرب، وتأتي قيمة الزيادة في القطاعات الحكومية بالمغرب بقيمة 1000 درهم مغربي، على أن يتم البدء في صرف الزيادة المقررة اعتبارا من بداية شهر يونيو المقبل 2024، أما عن القطاعات الخاصة، فقد تقرر أن تكون الزيادة في الرواتب بنسبة 10% على أن يتم صرف هذه الزيادة على دفعتين منقسمين على شهر يناير 2025، وشهر يناير 2026.

والجدير بالذكر أن هذه القرارات قامت الحكومة المغربية بإصدارها بهدف تخفيف العبء على المواطنين في المغرب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة، حيث يأتي متوسط الرواتب في المغرب بقيمة 8561 درهم، مع مراعاة الفروق في الرواتب بين قطاعات الأمن والتعليم في المغرب.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024

عقدت الحكومة المغربية اجتماعا مع بعض النقابات المختلفة في المغرب خلال الفترة الأخيرة، وقد تقرر أن يتم تطبيق زيادة في أجور الموظفين في القطاع العام بقيمة 1000 درهم بما يساوي 100 دولار أمريكي، وبنسبة 10% في القطاع الخاص، وقد أقر بعض الخبراء الاقتصاديين أن هذه الزيادة في الحد الأدنى من الأجور يتناسب مع الوضع العام في المغرب خلال الفترة الحالية، إلا أن تنفيذ هذا القرار سيواجه بعض الصعوبات نتيجة نقص الموارد الخاصة بالحكومة المغربية.