يتردد البحث من خلال العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن تفاصيل تاجير المستشفيات الحكوميه، الذي تم العمل على الموافقة عليه من حيث المبدأ من خلال مجلس الوزراء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في جلسة يوم أمس الاثنين الموافق 20 مايو 2024، من أجل أن يتم العمل على سماع آراء النواب فيما يخص تأجير المستشفيات الحكومية للخواص، وفقاً لنص المادة الثانية والتي تمنح القطاع الخاص الحق الكامل في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية ولكن وفق عدد من الشروط.
تاجير المستشفيات الحكوميه
ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين على تفاصيل قرار تاجير المستشفيات الحكوميه 2024، فقد اعلن مجلس الوزراء المصري على أنه من المقرر أن يتم التأجير وفقاً لمجموعة من الشروط والتي تأتي على النحو التالي:
- يتم الحفاظ على المنشآت الصحية بكامل تجهيزاتها والأجهزة الطبية التي تلزم تشغيلها.
- يجب تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية.
- توافر الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
- عدم التنازل للغير من دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
- لا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا يجب أن تزيد على خمسة عشر عاماً.
- تسليم جميع المنشآت الصحية بالتجهيزات والأجهزة طبية لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام من دون مقابل وبحالة جيدة.
- استمرار التشغيل بنسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية بعد الحصول على موافقتهم.
- تقديم نسبة من الخدمات الصحية التي تقدمها المنشاة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحي.
رد نقابة الأطباء على قرار تاجير المستشفيات الحكوميه
كما ننشر لكم رد نقابة الأطباء على قرار تاجير المستشفيات الحكوميه، حيث صرح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء على أن مشروع القانون الذي تم تقديمه من الحكومة فيما يخص تأجير المستشفيات يوجد به إضرار كبير علي المواطن المصري لمحدودي الدخل.
والجدير بالذكر بان جاء مشروع قانون يعطي كامل الحق للمستثمر بالاستغناء لاعادة توزيع الاطقم وذلك دون مراعاة السكن والاسره والظروف الاجتماعيه لهؤلاء مما يزيد معاناه الاطقم الطبيه و يؤدي الي زياده هجره الاطقم الطبيه