زيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب الجريدة الرسمية
اعلنت الحكومه المغربية في بيان رسمي للعاملين بالقطاع العام والخاص عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب الجريدة الرسمية، والذي يتم البحث عنه من قبل الكثير من المواطنين خلال تلك الوقت عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وخلال الفترة الماضية طالب الكثير من المواطنين في المغرب بزيادة الحد الادنى للأجور وذلك نظرا للظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد ولموادهة موجة الغلاء الحالية، والان خلال موقعنا الاخباري بلد نيوز سنتعرف معا على تفاصيل زيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب الجريدة الرسمية.
تهتم فئة كبيرة من المواطنين وهم العاملين بالطقاع العاك والخاص بمعرفة كل ما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب الجريدة الرسمية، حيث اعلنت الحكومه المغربية خلال تلك الفترة الراهنه زيادة الحد الادنى للأجور وذلك للقطاعين العام والخاض، هذا تلبية لإحتياجات المواطنين ولمواجهة الظروف والتحديات الاقتصاديه الصعبه التي تمر بها البلاد، هذا فقد قررت الحكومه المغربيه زيادة الحد الادنى لأجور القطاع العام بواقع 1000 درهم بما يعادل 100دولار امريكي، ومن المقرر صرف تلك الزيادة بشكل رسمي على دفعتين، الاول في شهر يوليو 2024 القادم، والثانيه ستكون في شهر يوليو 2025، ومن بين قرارات وزارة المالية فقد قررت زيادة الحد الادنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هذا بنسبة 10%، والتي من المقرر تطبيقها على دفعتين الاولى في شهر يناير 2025، والثانيه من المقرر لها ان تكون في شهر يناير 2026، كما قررت الحكومه تخفيض الضريبه على الدخل الشهر للموظفيت وذلك بقيمة 400 درهم وذلك للفئة المتوسطه.
الفئة المتوسطه في الفئة المستفيده من زيادة الحد الادنى للأجور في المغرب والذي من المقرر له ان يكون 1000 درهم للقطاع العام و10% للقطاع الخاص.
الأن يصل الحد الادنى للأجور في المغرب 3120 درهما (312 دولارا)، وذك قبل تطبيق الزيادة التي من المقرر تطبيقها في شهر يوليو 2025 بواقع 1000 درهم وذلك كما اعلنت الحكومه المغربية.
اعلنت المالية المغربية زياجة الحد الادن لأجور القطاع الخاص بنحو 10% يوتم صرف الزيادة الجديده على دفعتين الاولى في يناير 2025 والثانيه في يناير 2026.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي.