ترتفع معدلات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عبر محرك بحث جوجل الزيادة في الأجور بالمغرب 2024 الجريدة الرسمية وقد قامت الحكومة الاعلان عن الزيادة في الاجور خلال السنة الحالية ولا يوجد حديث في المغرب سوي عن الزيادة الجديدة في الايام الاخيرة والتي ينتظرها الكثير من المغاربة ومن خلال موقعنا بلد نيوز سنوفر لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.
كما ان هناك فعاليات اقتصادية مقترحة والتي تقوم بها وفد من النقابة الاتحاد المغربي للشغل وذلك ضمن اولي جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والتي تكون متعلقة برفع الحد الادني للاجور الي 5000 درهم وكما تعبر الزيادة المطلوبة عن الحاجة التي صارت توضحها الظروف الاقتصادية ومن المتوقع ان تقوم الحكومة المغربية بزيادة الاجور للعاملين في القطاع العام بقيمة 1000 درهم وذلك مع تطبيق الحد الادني للاجور في القطاع الخاص الي 5 الاف درهم كما سيتم تطبيق هذه الزيادة علي جميع العاملين في الدولة والتي تم منحها للمعلمين في ديسمبر الماضي وقد وصلت نسبتها الي 29 %.
جائت زيادة الحد الادني للاجور في المغرب للقطاع الخاص بنحو 10% تصرف علي مرحلتين المرحلة الاولي في ينارير 2025، و الثانية في يناير 2026.
ونفذت الحكومة زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الزراعية بنسبة 10% مقارنة بالتطبيق السابق والذي سيكون 5% وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2025 وأيضا اعتبارا من 1 أبريل 2026.
والجدير بالذكر بان الحكومة المغربية تضم العديد من الالتزامات المتبادلة، تشمل بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، انخراط النقابات في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة الحق في الإضراب.
كما تم تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 10% تطبق هي الأخرى على دفعتين؛ الأولى بنسبة 5 % ابتداء من أول أبريل 2025، و5% ابتداء من أول أبريل 2026.
وحددت الحكومة المغربية أن إحدى الفئات التي ستستفيد أكثر من غيرها من زيادة الحد الأدنى للأجور هي الطبقة الوسطى، حيث تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف العبء عن هذه الفئة ومواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد، حيث سيتم تنفيذه خلال شهر يوليو 2024 للقطاع العام.
جاء سلم الرواتب لجميع العاملين بالدولة علي النحو التالي:
وتجدر الإشارة إلى إنه قد اعلنت الحكومة المملكة المغربية علي زيادة الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الزراعية بنسبة 10% على دفعتين الأول 5% وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2025 و5% وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2026