زيادة اسعار الادويه
يتردد البحث من خلال العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن تفاصيل قرار الحكومة المصرية بشأن العمل على زيادة اسعار الادويه في الدولة المصرية، والتي عملت على إثارة كل المواطنين ورغبتهم في التعرف على الزيادة الجديدة حيث انه لم يتم العمل على رفع اسعار الادوية من عام 2017 في أي شركة من الشركات المصرية.
ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن زيادة اسعار الادويه في الدولة المصرية، فقد تم التنويه من خلال احد المصادر العاملة في الهيئة الدواء المصرية على أنه لا يوجد أى زيادة جديدة في الادوية أو في أي من انواعها، وان كل الانباء التي تم العمل على نشرها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي يتم نشرها من اجل إثارة البلبلة ليس إلا، وفقاً لما نوه عنه الإعلامي أحمد موسي، وتم رفض وجود أى زيادات قطعية في السعر الخاص بمستحضرات الدواء بنسبة 40%.
ومن الجدير بالذكر أنه قد صرح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء على أن تسعير الدواء يتأثر إلى آليات تكون بشكل محدد، ونوه على أن كل صنف يتم تسعيره بناءاً على طلب يتم تقديمه من خلال الشركة المنتجة له، ونوه على أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة ببعض المستحضرات الدوائية يتم العمل على اعتمادها على ركيزتين، وهما السعر العادل من أجل الأخذ في الاعتبار تفاصيل البعد الاجتماعي للمواطن بالإضافة إلى ضرورة توفير المستحضرات الدوائية ونوه على أن الهيئة تقوم بالعمل على متابعة الاسعار بشكل مستمر من أجل ضبط سوق الدواء المصرى.
ونوهت بعض المصادر على أنه من المقرر أن تقوم هيئة الدواء المصرية بالعمل على تصنيف الادوية التي سوف يزداد سعرها إلى 3 أقسام، وتم العمل على وضع زيادة لها على حدي لتكون نحو ما يلي: