تفاصيل قانون الايجار القديم 2024 واعلان التفاصيل الجديدة حتى يحق للمالك طرد المستأجر

يبحث الكثير من المواطنين في هذه الفترة في معرفة ما هي تفاصيل قانون الايجار القديم و ما هي اخر أخبار القانون حيث تأتي في مقدمة الموضوعات التي يبحث عنها جمهور القراء، حيث حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن، وفي هذا المقال ستعرف على جميع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع.

قانون الايجار القديم

تنص المادة الاولي من القانون بأن يتم استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على انه اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم، وأوضحت المصادر أن مناقشة قانون الإيجار القديم لن تتم خلال الدورة البرلمانية الحالية بسبب الحاجة إلى وقت لإنهاء التقرير واقتراب نهاية الدورة، ومن المقرر أن تتم المناقشة في الدورة المقبلة التي تبدأ في أكتوبر 2024.

حالات الارتفاع في الإيجارات بقانون الإيجار القديم

من المقرر انه يحق لفئات معينة تمديد عقد الإيجار القديم وفي حال وفاة زوجها، يحق للزوجة استمرار العقد في إطار قانون الإيجار القديم، ويجب على صاحب العقار السماح لها بالبقاء في الوحدة دون أي تدخل منه، ايضا يجب حدوث زيادات في الإيجارات القديمة بنسبة 15% مشمول بتفاصيل محددة في القانون، حيث يتم تحديد المادة رقم 1 المجموعات التي ينطبق عليها هذا الارتفاع، وتتضمن الأماكن المستأجرة لأغراض غير سكنية وفقا لآخر احكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المتعلقة بتأجير المناطق وبيعها.