في الفترة الاخيرة انتشرت العديد من المسميات الخاصة بالزواج، والتي يتم العمل على انتشرها في العديد من المحافظات المصرية، حيث نجد منها الزواج الفندقي والذي أثار الجدل في خلال عمليات البحث اليوم الاربعاء الموافق ليوم 12 يونيو 2024، ومن خلال المقال التالي الخاص بنا نوفر لكم الموقف القانوني والشرعي منه.
ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنني في الوقت الحالي عن ما هو الزواج الفندقي، فقد تم التنويه على أنه يعني علاقة يكون أساسها المصلحة المادية بين الطرفين، والتي تفقد كل اركان الزواج التي شرع الله بها، ومنها المودة والرحمة، مما جعله يصبح ذا خطورة عالية على استقرار المجتمع، كما انه يخالف الشرع والقانون لأن العقد القائمة بشهود يكون عكس القانون المتعارف عليه في الزواج، حيث انه يكتب فيه الشروط المطلوبة من الطرفين.
وفيما يخص الموقف القانوني للزواج الفندقي، فقد تم التنويه على أنه يخالف في القانون المادة رقم 34 المتواجدة في قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على تسجيل الأسرة، وهو ما لا يتم اتباعه في الزواج الفندقي، كما أن اصحابه لا يقومون بالعمل على القيد في الوقائع التي قد تطرأ على على الزواج حتى وإن حدث أى انفصال لا يتم القيد ضمن وقائع الطلاق، وهو ما يخالف القانون بشكل صريح.
وفي نفس الصدد نوفر لكم الموقف الشرعي للزواج الفندقي، فقد نوهت دار الافتاء المصرية على أنه يشكل خطورة على المجتمع ككل والفرد كجزء منه، بسبب افتقاده لكل معاني العلاقة الزوجية الحقيقية التي شرع الله بها، كما انه يتسم بالسطحية والمنفعة المادية من دون أن توجد العلاقة والصفة الرحيمة بين الطرفين والتي هي أساس الزواج، وهنا فقد اتفقا الرأي القانوني والشرعي على تجريم الزواج الفندقي.