من المستفيد من العفو الرئاسي قبل عيد الاضحي.. رئاسة الجمهورية تُوضح

من المستفيد من العفو الرئاسي قبل عيد الاضحي.. رئاسة الجمهورية تُوضح
العفو الرئاسي

بدأ البحث المتكرر من العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن تفاصيل العفو الرئاسي الذي تم العمل على الاعلان عنه بقرار رئاسي وبرلماني من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الاضحي حيث تم العمل على اتخاذ قرار بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، من اجل العمل على تطبيق الاختصاصات الدستورية في إطار القانون المنظم لذلك.

العفو الرئاسي

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن تفاصيل العفو الرئاسي في خلال عيد الاضحي المقبل، فقد تم التنويه على أنه من المقرر أن يتم ذلك وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط الدستورية التي تخص قانون العفو الرئاسي الذي يأتي في المادة رقم 155، والتي تعطي كامل الحق لرئيس الجمهورية بإصدار قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، على أن تكون الشروط الخاصة بالعفو على النحو التالي:

  • ألا يكون المواطن في القضايا المخلة بالشرف، حيث يكون العفو في القضايا الجنائية الغير مخلة بالشرف.
  • أن يكون قد قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن.
  • أن يكون سلوكه في خلال تنفيذه للعقوبة يدعي إلى الثقة في تقويم نفسه.
  • ألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.
  • وأن يفي المواطن بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
  • ويتم الاخذ في الاعتبار عند العفو الرئاسي عن كل الإعتبارات الصحية، أو الإنسانية.
  • ويجب أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

المحرومون من العفو الرئاسي

وفي نفس الصدد فقد تم التنويه على أنه هناك فئات محرومة من العفو الرئاسي، والتي تكون في حال كان المواطن في الجرائم التالية:

  • الجرائم الخاصة بالجنايات.
  • الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة.
  • جنايات التزوير.
  • الجرائم تعطيل المواصلات.
  • الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر.
  • جنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع.
  • الجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
  • جرائم قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها.
  • الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل.
  • جنايات قانون مكافحة غسل الأموال.