منظومة التموين حذف 20 مليون مواطن 2024
انتشرت اخبار عن حذف 20 مليون مواطن من منظومة التموين يونيو 2024، وبدا الكثير من الاشخا يتسائلون عن حقيقة هه الاخبار، حيث ان وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر تلتزم بتوفير السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، كما تقوم الوزارة بتخصيص مبلغا ضخما يقدر بنحو 36 مليار جنيه مصري سنويا من اجل التموين، ويتم صرف التموين من قبل الحكومه للشعب من اجل تخفيف الأعباء المالية عن الأسر والأفراد الذين يعتمدون على الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وسوف نعرض في هذا المقال قرار منظومة التموين حذف 20 مليون مواطن 2024 عل موقعنا الاخباري بلد نيوز.
تقوم الحكومه المصرية بصرف السلع المدعمة في سبيل تأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، حيث يشمل ذلك توفير المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت بأسعار مخفضة تساهم في تحسين معيشة الأسر المصرية كما يتم تنفيذ هذه السياسة عبر شبكة متكاملة من المخازن والمنافذ التجارية المدعومة حكوميا التي توفر هذه السلع بشكل منتظم وفي كل أنحاء الجمهورية، ومؤخرا اعلن وزير التموين والتجارة الداخليه عن خطوات جديدة في إدارة برنامج البطاقات التموينية، حيث تم حذف 20 مليون مواطن من قاعدة البيانات نظراً لاكتشاف أخطاء في بياناتهم، بما في ذلك استخدام بطاقات شخصية غير صحيحة كما اوضح المصيلحي أن هناك خلل في قاعدة بيانات الدخل، مما يؤثر على عمليات إضافة أو حذف المواطنين من البطاقات التموينية، كما أكد أن الوزارة تعمل بنشاط على تحسين تكامل البيانات وتعزيز الربط بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنقية أفضل لقاعدة المستحقين، بما في ذلك إضافة المواليد الجدد.
وقال المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه ان من المقرر ان يتم رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيهاً بدلا من السعر الحالي البالغ 12.60 جنيه وكشف أن هذا الاقتراح لم يتم الموافقة عليه بعد من قبل الجهات المختصة أوضح أيضاً أنه لا توجد زيادات مقررة في أسعار المنتجات الأخرى المدرجة في البطاقة التموينية مثل الزيت والمكرونة والأرز.
وبالحديث عن اضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين أوضح المصيلحي أن تأثير الجائحة تسبب في تأجيل هذه الخطوة إلا أن الفئات الأكثر احتياجا، مثل مواليد الضمان الاجتماعي والمستفيدين من برامج التكافل والكرامة.
اعلن وزير التموين بان من المحتمل بان ياتي زيادة الدعم لحملة بطاقات التموين الي اكثر من 50 جنيه شهريا، ولقد اضافت بان الظروف الاقتصادية حتي الان لا تسمح باعادة النظر في هذا المبلغ.