فئات: أخبار مصر

“4 سوريين في أول طائرة” ترحيل اللاجئين السوريين من مصر من قبل وزارة الداخليه المصريه

قام وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، باصدار قراراً بشأن ترحيل اربع سوريين خارج البلاد وهذا لأسباب تتعلق بالصالح العام، خاصة مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين، وهذا تعا لما اعلنته الجريدة الرسمية في البلاد، امس الاثنين الموافق 1 يوليو 2024، وسوف نعرض في هذا المقال حقيقة ترحيل اللاجئين السوريين من مصر علي موقعنا الاخباري بلد نيوز.

ترحيل اللاجئين السوريين من مصر

تم ترحيل اربع سوريين الي خارج مصر وهم  عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية، وتم ترحيل هؤلاء السوريين لاسباب لها علاقه بالصالح العام، ونسب  وزير الداخلية، لمدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ هذا الاجراء.

ملف اللاجئين

وتبعا لبيان الحكومة المصرية، حيث اتت التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر تدل علي وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، كما ان الجهات المختصه تعمل علي تنفيذ  القانون المصري  وتلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، كما أن تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية تبعا للقانون وقت ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، والإجراءات المصرية تقوم بممارسة ذلك دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.

ترحيل اللاجئين

كما قامت السلطات المصرية منتصف يونيو المنقضي بترحيل سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات في محافظة قنا في جنوب مصر بعد ان كشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة، وهذا يؤدي الي الازدحام في الدولة وحدوث العشوائية والفوضي.

سبب ترحيل السوريين

اعلنت جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، ان الحكومة المصرية اعطت اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر يونيو لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 يوليو الجاري.

ما هي الإجراءات المتبعة في ترحيل السوريين

ومن المقرر أن يتم العمل على إنهاء كامل الإجراءات المصرية من أجل العمل على ترحيل السوريين والتي تتم من دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.