موعد تغيير الساعة
أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً بموعد تغيير الساعة ينفي فيه الأنباء التي تحدثت عن إلغاء التوقيت الصيفي، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تطبيق إغلاق مبكر للمحلات التجارية يوم الجمعة القادم، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء، هذه الأحداث أثارت جدلاً واسعاً حول مستقبل التوقيت الصيفي في مصر، لكن الحكومة أكدت عدم وجود أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر، وأشار الخبراء إلى عدم جدوى اقتصادية في إلغاء أو الاستمرار في التوقيت الصيفي، نظراً لتغير نمط استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المواطنين.
أكد مجلس الوزراء المصري بشكل قاطع موعد تغيير الساعة عدم صحة جميع الأخبار التي تناولت إلغاء التوقيت الصيفي وتغيير الساعة اعتباراً من الجمعة المقبلة، الموافقة لـ 5 يوليو 2024، وأوضحت رئاسة الوزراء أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن عودة التوقيت إلى النظام الشتوي، رغم تطبيق مواعيد محددة لإغلاق المحلات التجارية، يُشار إلى أن نظام التوقيت الصيفي بدأ العمل به من نهاية أبريل 2024 وسيستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر المقبل، على النحو المعمول به.
أوضح مجلس الوزراء أن نظامي التوقيت الشتوي والصيفي منصوص عليهما بموجب قانون، وبالتالي لا يمكن إلغاؤهما بقرار، بل يستمر سريانهما بشكل دوري وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لعام 2023. وينص القانون على أنه اعتباراً من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام، يتم تقديم الساعة القانونية في مصر بمقدار 60 دقيقة، وذلك دون حاجة لإصدار أي قرار جديد بهذا الصدد.
قررت الحكومة في جمهورية مصر العربية بدءًا من يوليو الجاري 2024 إغلاق المحلات التجارية في جميع المحافظات ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً، باستثناء بعض الأنشطة مثل المطاعم والكافيهات والوزارات التي يُسمح لها بالعمل حتى منتصف الليل (12:00). جاء هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد.