قانون الايجار القديم
يعتبر الايجار القديم من اكثر القضايا التي يهتم بها الشارع المصري، كما ان مجلس النواب المصري يعطية اهمية كبيرة ويضعه في اول اهتماماته، وكانت الجلسه الاخيرة في مجس النواب تحتوي علي مقترحات جديدة في قانون الايجار القديم، ومن المفترض ان يتم حل مشكلة الايجحار القديم بشكل تدريجي علي حوالي خمس الي سبع سنوات، وسوف نعرض في هذا المقال قانون الايجار القديم علي موقعنا الاخباري بلد نيوز.
وجاءت اخر اخبار قانون الايجار القديم عن الوصول الي حل يكون مرضي لكلا من المالك والمستأجر،بحيث يتم ضبط العلاقات علي الايكون بين كلا منهما اي خلاف، ويتم هذا كما يري اعضاء مجلس النواب عبر زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا لمدة سنوات، حيث اقترح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب زيادة القيمة الإيجارية ، فعلي سبيل المثال ان تكون الشقه التي يصل ايجارها الي 1000 جنيه ، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم بخمسة جنيهات وهنا الفرق في السعر كبير، فمن المفترض أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيهًا على 10 سنوات ، بحيث تتم زيادة 95 جنيهًا كل عام ، وهكذا نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات ، مع اخذ التضخم في الاعتبار بحيث تتم زيادتها من 95 جنيهًا إلى 120 جنيهًا ، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه ، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق.
اذا قام المستأجر باستخدام العقار في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل أعمال الفسوق أو تأجير العقار في الخفاء دون إذن المالك، يؤدي هذا إلى فسخ العقد، لأن هذه الممارسات تعتبر انتهاكًا صارخًا لشروط العقد، وتعرض المالك والمستأجر لعواقب قانونية غير جيدة بالمرة لكلاهما.
يمكن أن يستغل المالك تاخر المستاجر في دفع الايجار ويقوم بفسخ العقد، وفي في حال رفض المستأجر سداد القيمة الإيجارية أو تأخر في السداد، يمكن للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لفسخ العقد.