رسميًا زيادة الحد الادنى للاجور بالمغرب 2024 بزيادة 100 دولار للعاملين بالقطاعين العام و الخاص وفق ما اعلنته الحكومة المغربية

بعد قرارات الحكومة المغربية بخصوص الاجور بالمغرب 2024، نجد العديد من الابحاث التي تم إجراؤها العديد من مواطني الدولة المغربية فيما يتعلق معرفة زيادة الحد الادنى للاجور بالمغرب 2024، ويأتي ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقدته الحكومة المغربية مع المراكز النقابية استجابة لمطالب العاملين بالقطاع العام، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفصايل تابعونا عبر السطور التالية.

زيادة الحد الادنى للاجور بالمغرب

في غضون ساعات قليلة ومع اقتراب موعد صرف الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث تشير الحكومة المغربية ممثلة في وزارة المالية، حيث قررت زيادة رواتب الموظفين العاملين في القطاع العمومي بنحو 1000 درهم مغربي ما يعادل 100 دولار أمريكي، ليعيش المواطن حياة كريمة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة سيتم صرفها على مرحلتين الأولى خلال الشهر الحالي وستمثل ما يقارب 50% من قيمة الزيادة، حيث سيتم صرف النصف الآخر من الزيادة خلال شهر يوليو من العام المقبل 2026، وهو ما يمثل نصف الزيادة، حيث انه من قرارات الحكومة المغربية الزيادة في القطاع الخاص، حيث ينص القرار على زيادة الأجور في القطاع الخاص من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، تطبق على دفعتين الأول بنسبة 5% ابتداء من يناير العام المقبل 2025، والدفعة الثانية بنفس النسبة من يناير 2026، وذلك استجابة لطلبات السكان نظراً للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، حيث قد تم زيادة الحد الأدنى للأجور في الأنشطة الزراعية بنسبة 10% على دفعتين الأولى 5% اعتباراً من 1 أبريل 2025 والثانية 5% اعتباراً من 1 أبريل 2026.

كيف تعرف قيمة رواتب الموظفين في المغرب

• أولا، قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
• ثم الضغط على أيقونة الراتب.
• ثم قم باختيار الموقع الذي يعمل فيه الموظف.
• ثم في الخطوة التالية قم بحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية بعناية.
• في الخطوة الأخيرة، اضغط على كلمة الاستعلام.

خطوات حساب الزيادات في الرواتب في المغرب

• حيث انه من المعروف يتم تحديد الراتب الأساسي حسب الوضع التنفيذي للموظف.
• ومن حيث الزيادات ازدادت المرتبات بنسبة 5.6%.
• يحث انعه من المقرر مراجعة الحد الأدنى للأجور كل عامين وينطبق على جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص.