سلسلة زيادات على الرواتب 2024 في لبنان للقطاع العام
يتسائل المواطنون اللبنانيون حول سلسلة زيادات على الرواتب 2024 في لبنان للقطاع العام، حيث أن سياسة القانون، رفع الأجور والمخصصات للعاملين في القطاع العام بشكل غير دقيق، ما تسبب في التعثر المالي للدولة، كما أنه يعد السبب الاساسي والرئيسي في الانهيار الاقتصادي، الذي أصاب لبنان في نهاية عام 2019 واليوم يُعاد البحث في اعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام ما يفرض بعض المحاذير لئلّا يُعيد التاريخ نفسه. ارتفعت في الفترة الاخيرة وتيرة اللقاءات التي تعقد في السرايا للبحث عن تصور وايجاد صيغة لسلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام.
يبحث المواطنون اللبنانيون في محركات البحث على شبكة الانترنت حول سلسلة زيادات على الرواتب 2024 في لبنان للقطاع العام بعد عرض الكثير من الافكار لمساعدة المواطنين في لبنان، وعرض أفكار عدة لتحسين الرواتب والأجور، من بينها خيار يطبّق بعد أشهر ويقضي باعطاء شهرين اضافيين بداية من تشرين الاول 2024 وشهر او شهرين اضافيين مع بداية عام 2025، توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 5ر0 في المئة سنة 2024 (كانت التوقعات تشير إلى نمو صفر في المئة) مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 2ر0 في المئة في العام 2023 و6ر0 في المئة في العام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 2ر1 في المئة في العام 2022 إلى 4ر2 في المئة في العام 2023 و1ر3 في المئة في العام 2024. كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعا عند 4ر10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب11 في المئة في العام 2023 و7ر32 في المئة في العام 2022. وسيصل لبنان إلى توازن في الموازنة العامة في العام 2024 مقارنة بفائض بنسبة 5ر0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 وعجز بنسبة 9ر2 في المئة في العام 2022.
أعلنت الحكومة اللبنانية انه وبموجب الزيادات التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً، سيرتفع حجم الإنفاق المخصص لرواتب وأجور القطاع العام، إلى نحو 130 تريليون ليرة لبنانية سنوياً.