بدء الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين بعد شهرين من إيقافها
بدأت الجمارك، عن افراج سيارات المعاقين، والافراج الجمركي لعدد 97 سيارة من وارد رورو 54، بعد فترة توقف بسبب مخالفات بعض أصحاب السيارات من المعاقين، إذ جرى الانتهاء من الأوراق الخاصة بهم وبالفعل تم الإفراج عنها وسط سعادة من أصحابها من ذوي الهمم، ولمعرفة كافة التفاصيل يمكنك متابعة السطور التالية:
افراج سيارات المعاقين
كشفت مصلحة الجمارك، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الإفراج الجمركي للسيارات المتعطلة بالمواني، وان الفترة القليلة المقبلة فتح الإفراج للسيارات ذات الأوراق السليمة، وهناك حالة من الرغبة لدى الجمارك بتسريع وتيرة الإفراج.
مراجعة أوراق 5 آلاف سيارة لاستبيان حالتهم
وراجعت اللجنة الوزارية التي شكلت، عدد 5 آلاف سيارة، وأطلعت علي أوراق كل سيارة علي حد، ولاحظت وجود تلاعب في عدد كبير من أوراق تلك السيارات، بالإضافة إلي وجود مشاكل في عدد كبير، ورصدت اللجنة وجود أوراق آخري سليمة، فيما تأتي عودة الإفراج بعد شهرين من وقفها بداية من مايو الماضي.
مراجعة قوانين الاستيراد هدفة حماية الاقتصاد
وقالت مصلحة الجمارك على لسان مصدر مسئول بها: إن أزمة السيارات الخاصة بالمعاقين، تسبب في خسارة البلاد لنسبة غير قليلة من الدولار، بالإضافة إلى تلاعب آخرين ببيع الجوابات، بالإضافة إلى مشاكل تظهر خلال الفترة الأخيرة بسبب بيع السيارات لمشاهير من الفن ولاعبين كرة قدم معروفين، الأمر الذي استدعى وقف الإفراج ومراجعة الأوراق.
الإعاقات التي تستحق سيارات المعاقين في القانون الجديد
ويمكنك معرفة الإعاقات التي وضعتها الوزارة في القانون الجديد وجاءت كالتالي:
- الإعاقة في الأطراف العلوية للشخص
- الإعاقة في الأطراف السفلية للشخص
- حالات الشلل
- الإصابات التي تؤدي للشلل
- حالات الإعاقة الناتجة عن إصابة الأطراف
- التعرض لكسور كبيرة في الأطراف
- قصار القامة
أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية
وجدير بالذكر، أن مصلحة الجمارك طالبت جميع مستوردي السيارات بـ”مراعاة تحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات”. وذكر بيان صادر عن مصلحة الجمارك أمس، الاثنين، أنه في حالة إدراج بند مغاير لسيارات الركوب بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، “لن يتم السماح بتعديل البند، ولن يتم السير في إجراءات الإفراج عنها، ويلتزم مالكها بإعادة شحنها مرة أخرى، وإلا سيتم إحالتها للمهمل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها”.
تعليقات