موافقة الرئيس السيسي على قانون التأمين الموحد الجديد
بعد موافقة الرئيس السيسي على قانون التأمين الموحد الجديد لعام 2024، شهدت مصر اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بالبحث عن تفاصيل هذا القانون المهم في هذا السياق، لتوضيح جميع جوانب وتفاصيل القانون الجديد، حتى تتمكنوا من فهم كامل لما يتضمنه من أحكام وتوجيهات، تابعوا الفقرات القادمة لاستكشاف كل ما يتعلق بهذا التطور الهام في مجال التأمين بمصر.
في الآونة الأخيرة تزايد اهتمام المواطنين في مصر بالبحث عن قانون التأمين الموحد الجديد بصيغة PDF وفي هذا السياق، ابدى بالموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القانون الذي تسري أحكامه على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك الخدمات التأمينية والمهن المرتبطة بها.
يلغي هذا القانون العديد من التشريعات السابقة، مثل: القانون رقم 54 لسنة 1975 المتعلق بصناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، حيث القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بشأن التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية الذي يتولى شأن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، كما تلغى المواد من 747 إلى 777 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، بالإضافة إلى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين المرافقة له.
بموجب هذا القانون تتوجه كل السلطة النظامية والتنظيمية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، بلا منازع لأمور إنشاء وترخيص ومراقبة الجهات المختصة في تأمين وإعادة التأمين، مع كل الخدمات والمهن والأنشطة، تحمل الهيئة كذلك مسؤولية الإشراف على صندوق حماية حملة الوثائق والمنتفعين، بنظام القانون المصاحب متعوضًا الصندوق الذي ينظمه الحكم العام لتأمين الشركات والمسجّل لدى هيئة الرقابة المالية، كما تشمل مسؤوليتها الإشراف على الصندوق الحكومي لتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات السريعة، حسب المتعارف عليه في النصوص القانونية ذات الصلة.