تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي
كثرت الأقاويل عن تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي، والذي من المقرر مناقشته في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، ويقترح التعديل حضانة مشتركة بين الأبوين لتربية الطفل في بيئة متوازنة. شدد الخفاجي على مواصلة الجهود لإقرار التعديل رغم العوائق الداخلية والخارجية، ورغم أن نائباً واحداً تقدم بطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية، ويمكنها تمرير تعديل قد يضر بجوهر القانون، وسوف نتناول الأمر بالتفصيل من خلال مقالنا التابعةلموقعنا الإخبارى بلد نيوز.
كثر البحث من قبل الكثيرين عن تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي عبر محجركات البحث، وأعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن استيائه من “المعارضة” التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، وأكد أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق، وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.
اليكم من خلال مقالنا التابع لموقعنا الإخبارى بلد نيوز قانون العفو العام الجديد، وكان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني، وتتعلق محاولة التعديل الحالية بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية طبقاً لدياناتهم ومذاهبهم، ولقد قرر البرلمان إدراج قانون العفو العام في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات المقبلة، ويعد العفو العام واحداً من أبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003، وتزعم منظمات غير حكومية أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب السنة دون سند قانوني.
من خلال االتعديلات المقترحة للإشكاليات القانونية حيث تفتح الباب أمام العديد من الإشكاليات القانونية، مثل التلاعب في أعمار الزوجين والتحايل على الشروط القانونية للزواج، كما أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى ازدواجية في تطبيق القوانين، حيث سيكون هناك نظامان مختلفان للأحوال الشخصية بناءً على الانتماء الطائفي، مما يزيد من تعقيد الإجراءات القانونية ويضع المواطنين أمام تحديات جديدة في الحصول على حقوقهم، كان إقرار هذا القانون جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني، وتتعلق محاولة التعديل الحالية بالمادة الـ41 من الدستور التي تنص على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية طبقاً لدياناتهم ومذاهبهم
ويعد ان شهدت الانتقادات للتعديل الجديد الكثير من العواصف، وفضلاً عن أن التعديل يعيد بلاد العراق إلى لحظة الانقسام الطائفي، وجاء بأن التعديل الجديد يلقي بظلاله العاتمة على مجمل فقرات القانون النافذ، لكنه يلامس وبشكل جوهري قضيتين أساسيتين سيكون هذا له تأثير كارثي على مسار أحوال المواطنين الشخصية ويزيد من حجم المشاكل المرتبطة بقضيتي الزواج والطلاق.