تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي
بالبحث المتكرر عن تفاصيل تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي، قام مجلس النواب العراقي في يوم الأربعاء الماضي بالعمل على مناقشة العمل على تعديل القانون لخاص بالأحوال الشخصية، وذلك قد وفر واتاح إلى الكثير من المواطنين، العمل على التطرق إلى رجال الدين الشيعة وأيضا السنة للتقاضي من أجل تفاصيل وامور الزواج والطلاق وأيضا الميراث.
من بعد البحث المكثف حول تعديل قانون الاحوال الشخصيه العراقي 2024، فقد صرح مجلس النواب عبر بيان رسمي قد تم نشره عبر الموقع الرسمي الخاص به “القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس”، وقد تم تفاقم حجم الجدال بين المواطنين في دولة العراق منذ وقت إعلان كل تفاصيل التعديل، والذي قد عمل عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، بالإعلان عنه، وقد بدأت الكثير المنظمات المدنية وأيضا الناشطون الحقوقيون ببث الكثير حملات في خلال الأيام القليلة الماضية وذك بهدف الدفع في اتجاه رفض المقترح.
بالبحث المتكرر حول قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق، والذي قد اثار جدل الكثير من المواطنين، والذي قد قام مجلس النواب بالعمل على توضيح بعض التعديلات التي تتلخص في انه قد تم التعديل الخاص بقانون الأحوال الشخصية، وعلى ان يتم السماح من بين تعديل القانون بتزويج الفتيات من دون تحديد أعمارهن، كما انه من بين التعديلات التي تم التصريح بها انه تم وضع قانون في خانة تشريع زواج القاصرات. وتجدر الاشارة غلى ان هذه لكون ليست المرة الأولى التي يتم بها تكاثر الجدل الخاص بإجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه.
تجدر الإشارة إلى انه قد تم ذكر في الفقرة الأولى من المادة السابعة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية الجاري والصادر في عام 1959، وعلى ان يتعين ان يبلغ الزوجين حوالي 18 عاما حتى يتم عقد القران أو حتى 15 عاما مع وجود إذن من القاضي، وذلك يكون حسب “البلوغ الشرعي والقابلية البدنية”.