“رسمياً” صندوق النقد الدولي مصر.. الموافقة علي سحب 820 مليون دولار بعد المراجعه الثالثه

“رسمياً” صندوق النقد الدولي مصر.. الموافقة علي سحب 820 مليون دولار بعد المراجعه الثالثه
صندوق النقد الدولي مصر

قام صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين الماضي، بالاعلان عن تكملة مراجعة تتيح لدولة مصر بسحب 820 مليون دولار، وهذا بسبب الجهود المبذولة من اجل استعادة الاستقرار من الناحيه الاقتصاد، حيث يعمل صندوق النقد الدولي المزيد  من التقدم مع تقييد سيطرة الشركات المملوكة للدولة، وسوف نعرض في هذا المقال كل ما يخص صندوق النقد الدولي مصر علي موقعنا الاخباري بلد نيوز.

صندوق النقد الدولي مصر

تعتبر المراجعه التي اقيمت من ناحية صندوق النقج الدولي مصر هي المراجعة الثالثة تبعا لاحدث برنامج قرض من الصندوق حيث يكون وقته 46 شهرا لدولة مصر، وهذا ما تم الموافقة عليه في عام 2022  حيث تمت زيادة حجمه إلى حوالي ثماني مليارات دولار هذا العام، كما اعلنت مصر علي إنها تحولت إلى نظام سعر صرف رخي ومرن، وهذه هي السياسة التي اعلن عنها صندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي، حيث صرح ان هه السياسه سوف تبقي عامود البرنامج الذي يسير عليه سبطة الصندوق.

متي تقوم مصر بسحب القرض

اعلن صندوق النقد الدولي ان هناك الاحقيه  لمصر في سحب قيمة القرض بعد الموافقة الاخيره لتصبح هكذا قد حصلت على حوالي ملياري دولار من إجمالي القرض الذي يبلغ اجماله 8 مليارات دولار، حيث نالت مصر  على الشريحة الأولى والثانية الاتي تم تاجليهن من شهر مارس وسبتمبر 2023 في أبريل الماضي بعد ان تم انتهاء المراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، اما في شهر سبتمبر القادم فوقت مجئ موعد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يتم سحب شريحة بنحو قيمة 1.27 مليار دولار من قرض مصر لصندوق النقد الدولي.

ثقة صندوق النقد الدولي في اقتصاد مصر

وما يدل علي ثقة صندوق النقد الدولي في اقتصاد مصر، هو موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على اعطاء مصر دفعة جديدة من القرض بنحو قيمة 820 مليون دولار، باعتبار ان هذا فرع من برنامج التمويل الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما انه تم الاتفاق على هذا التمويل في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر مع صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي

قام صندوق النقد الدولى، بالتاكيد علي أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساعدت علي تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى توفر النقد الأجنبى وتراجع التضخم.