اعرف آخر القرارات بخصوص ‎قانون الايجار القديم وهدف تعديل هذا القانون وفق تصريحات النواب

يتساءل ملايين المصريين عن التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم، فقد قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بتحريك مشروع هذا القانون الذي طال انتظاره لسنوات عديدة، بدأت التعديلات من خلال جلسات لقياس الأثر التشريعي للقانون، والتي نظمتها لجنة الإسكان والمرافق، خلال هذه الجلسات، تم استعراض بعض المشكلات المتعلقة بالقانون، وتم تقديم العديد من التوصيات، في النهاية، قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم.

‎قانون الايجار القديم

قدم مجلس النواب مجموعة من المقترحات لتعديل ‎قانون الايجار القديم، والتي تشمل الأمور المتعلقة بالوحدات السكنية والإدارية. وتتمثل هذه المقترحات في:

1. زيادة قيمة الإيجار تدريجيًا، مع مراعاة حقوق الملاك وظروف المستأجرين، دون الحاجة لطرد السكان من أماكنهم.
2. السماح للوريث الأول بالبقاء في المسكن، شريطة ألا يتم تجديد الإقامة إلا لمرة واحدة.
3. إخلاء الوحدة السكنية فورًا إذا بقيت مغلقة لمدة ثلاث سنوات دون استخدام، أو إذا مرت نفس المدة على استخراج ترخيص جديد.
4. في حال رغبة الساكن في شراء الوحدة السكنية، يتم دفع 40% من قيمتها السوقية، ويُدفع الـ 40% المتبقية عند تحسن الظروف.
5. تحديد حد أدنى للإيجار بحيث يكون 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.

هدف تعديل قانون الإيجار القديم

طمأن رئيس لجنة الإسكان المواطنين بأن التعديلات التي توصلت إليها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم بعد مراجعة المقترحات لن تؤثر سلبًا على أي شخص، ولن يتم طرد أي مستأجر من منزله، وأوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، بحيث يتم مراعاة ظروف ومصالح جميع الأطراف المعنية.

مناقشة قانون الإيجار القديم

من المهم أن ندرك أن قانون الإيجار القديم أصبح يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب حلولاً عملية تلبي مصالح كل من المواطنين والملاك، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، يبدو أن الوقت قد حان لتحديث هذا القانون، الهدف هو ضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المستأجرين والملاك.