سبب إلغاء مادة اللغة الفرنسية من منهج المرحلة الثانوية وبعض المناهج الآخرى.. مجلس الوزراء يوضح

أوضحت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء مادة اللغة الفرنسية من منهج الثانوية العامة، بسبب تضمينها في منهج المرحلة الإعدادية، وقالت بعض المصادر إنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن بشأن تعديل مواد الثانوية العامة، مؤكدة أن الأنباء المتداولة مجرد تكهنات في الوقت الحالي، فالآن من خلال موقعنا الإخباري “بلد نيوز” سنوضح لكم كل ما يخص إلغاء المواد في المرحلة الثانوية.

إلغاء مادة اللغة الفرنسية

أعلن وزير التربية والتعليم في مصر عن خطة لإعادة هيكلة شهادة الثانوية العامة، تشمل إلغاء بعض المواد الدراسية ومنها إلغاء مادة اللغة الفرنسية وإضافة المواد الأخرى، بالإضافة إلى تعديل نظام احتساب الدرجات، وذلك بموجب التعديلات الجديدة، سيتم احتساب درجات مواد معينة ضمن المجموع الكلي للطلاب، مما سيؤثر على نتائجهم النهائية، في حين سيتم استبعاد مواد أخرى كانت تُحتسب سابقًا كمؤثر رئيسي في التقييم.

مواد الثانوية العامة

كان وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، قد ناقش هذا الموضوع في بداية توليه الوزارة أمام مجلس النواب، ومن المقرر أن يُعقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا لمناقشة هذا الأمر، وأشار الوزير إلى أن أحد أبرز مشكلات نظام الثانوية العامة هو أن الطلاب يدرسون 32 مادة، بينما المدارس الدولية تقتصر على 16 مادة فقط، وأكد أن الوزارة تعتزم إعادة النظر في توزيع المواد الدراسية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة نظام التعليم في مصر، وإعداد ضوابط لتعزيز مكانة المعلم، وأضاف الوزير أن الوزارة قد وضعت خطة استراتيجية لمعالجة هذه المشكلات قبل بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.

أبرز ملامح الهيكلة الجديدة

على حسب الخطة التي توضعتها الوزارة، سيقوم كل طالب بدراسة 5 مواد فقط خلال السنة الدراسية، وهو تغيير غير مسبوق في تاريخ الثانوية العامة، التي كانت تعتبر مصدر قلق كبير للأسر المصرية، حيث أثارت قرارات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين، حيث يرى البعض أن هذه التغييرات قد تحسن نظام الثانوية العامة وتخفف من تعقيداته، مما يسهل على الطلاب التعامل مع المنهج وتحقيق نتائج أفضل، أما البعض الآخر يعتبر أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تدهور جودة التعليم في مصر.